جددت سلطة النقد، اليوم الإثنين، تأكيدها على أن أموال المودعين في المصارف العاملة في فلسطين آمنة ومضمونة، في ظل تهديدات الاحتلال المتكررة بقطع العلاقة مع المصارف الإسرائيلية.

وأكدت "النقد" في بيان صدر عنها، أنه ليس هناك تأثير مباشر على الودائع، أو قوة ومكانة المصارف الفلسطينية من تهديدات "إسرائيل" بشأن استمرار العلاقة المصرفية مع العالم الخارجي بجميع العملات.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد هدد سابقا بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، فيما برزت على إثره شكاوى فلسطينية بشأن قيود وضعتها بعض البنوك على إيداعات الفلسطينيين بالشيكل لتغذية حساباتهم المصرفية.

وأشار"سموتريتش" في وقت سابق احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو/ تموز الماضي يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي قرابة 17 مليار دولار، والتسهيلات تقارب 11.5 مليار دولار.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفاً محلياً ووافداً، بواقع 7 بنوك محلية و6 مصارف وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية.

ويرى محللون اقتصاديون بأن البنوك في فلسطين وإن كانت تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية إلا أنها تبقى تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك إسرائيل المركزي، ويعتبر الشيكل الإسرائيلي العملة الرئيسية في فلسطين.