قال نادي الأسير، إن تمديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحقّ المعتقلة خالدة جرار (61 عاما)، إلى جانب تمديد أمر عزلها المتواصل منذ 134 يوماً يشكّل مساساً مباشراً بحياتها، وجريمة مركبة، تبدأ من جريمة اعتقالها الإداري الممنهجة التي استُهدفت من خلالها على مدار سنوات سابقة، إلى جانب استمرار عزلها بظروف قاسية وصعبة في سجن عزل (نفي ترتيسيا)، الذي يشكّل أحد أسوأ سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

وأضاف نادي الأسير في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال أقدم على اعتقال جرار إدارياً قبل عام، وفي 12/8/2024، أقدم على عزلها، في إطار عملية استهداف ممنهجة، حيث تعيش ظروفا مأساوية وصعبة، الهدف منها، محاولة سلبها إنسانيتها.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال جرار في 26/12/2023، من منزلها في مدينة رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن (الدامون) إلى جانب المعتقلات، إلى أن نُقلت إلى العزل مؤخرا؛ ومنذ اعتقالها تواجه كما كافة المعتقلين والمعتقلات ظروف اعتقال قاسية وصعبة، وعمليات تنكيل وجرائم ممنهجة.

يُشار إلى أنّ جرار هي معتقلة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، كان أقساها وأصعبها، حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق.

وهي واحدة من بين 89 معتقلة في سجون الاحتلال، غالبيتهن يقبعن في سجن "الدامون"، ومن بين 23 أسيرة معتقلة إدارياً من بينهن أمهات، إضافة إلى شقيقات شهداء وأمهات شهداء ومعتقلين، ومعتقلات سابقات، وطالبات، وصحفيات، وناشطات، ومحاميات.

يذكر أن الاحتلال صعّد منذ بدء حرب الإبادة من حملات الاعتقال بين صفوف النّساء، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهن نحو 445، وهذا المعطى لا يشمل النساء اللواتي اُعتقلن من غزة ويقدر عددهن بالعشرات.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم أمام حرب الإبادة المستمرة، ووضع حد لحالة العجز المستمرة أمام وحشية الاحتلال والجرائم المهولة التي يواصل تنفيذها، وعدم الاكتفاء بالرصد وإعلان المواقف، ومنها المتعلق بالجرائم التي يتعرض لها المعتقلون والمعتقلات في سجون الاحتلال ومعسكراته كأحد أوجه حرب الإبادة.