امر النائب العام المصري بإحالة المتهمين بجريمة قتل الصحفية المصرية شيماء جمال إلى محكمة الجنايات المختصة مع استمرار حبسهما احتياطيا.

وفي بيان رسمي، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، الخميس، بإحالة القضية المتهم فيها كل من العضو بإحدى الجهات القضائية أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة المحاكمة.

وأكد النائب العام أن ذلك يأتي لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَ عليها شيماء جمال، زوجة أيمن حجاج، عمدا مع سبق الإصرار.

وقال النائب العام إن المتهم أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على قتلها.

وجاء في البيان: "ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه".

وأكمل البيان: "وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غل جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه".

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

هذا فضلا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهمين وجود البصمتيْن الوراثيتين الخاصتين بالمتهميْن على القطعة القماشية التي عثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وأسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بشكل مستقل.