جمّدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التمويل المخصص لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وفقًا لما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي وآخر فلسطيني، اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن ذلك يأتي كـ"جزء من التجميد العالمي للمساعدات الأجنبية".

وأشار التقرير إلى أن هذا التجمد يأتي "في وقت حرج للسلطة الفلسطينية التي تواجه صعوبات في الحفاظ على سيطرتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتسعى لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب".

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي وصفتها بأنها تعاني "من نقص مزمن في التمويل وتفتقر إلى الشعبية"، تعتبر "الركيزة الأساسية لقدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على القانون والنظام".

وكانت واشنطن قد أوقفت المساعدات المباشرة التي تقدمها للسلطة الفلسطينية خلال فترة ولاية ترامب الأولى، لكنها استمرت في تمويل تدريب وإصلاح قوات الأمن. وذكرت الصحيفة أن "التماريات والدورات تنفذ من خلال مكتب منسق الأمن الموجود في القدس".

وقال الناطق باسم قوات الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، لصحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة كانت تُعتبر "مانحًا كبيرًا لمشاريع السلطة الفلسطينية"، بما في ذلك تدريبات الأمن وتمكين القوات.

وأدى التجمد أدى بالفعل إلى تخفيضات في بعض التدريبات، وفقًا لما قاله عقيد يشرف على التدريب في المعهد المركزي للتدريب التابع للسلطة الفلسطينية لقوات الأمن، والذي تحدث لصحيفة "واشنطن بوست" يوم الثلاثاء.