المحامي علي أبو حبله

ماذا اعدت الحكومه لإغاثة المنكوبين والمهجرين قسرا عن أماكن سكناهم في شمال الضفة الغربية وخاصة المخيمات الفلسطينية

ما تتعرض له مدن طولكرم وجنين وطوباس وبالأخص المخيمات من تدمير ممنهج وترحيل قسري وجبري لأهالي المخيمات الفلسطينية في مخيم طولكرم ونورشمس ومخيم جنين والفارعه يفوق الوصف والتصور، وهذا يتطلب بذل جهود تفوق التصور والوصف  لإعادة ترميم البنى التحتيه والتعويض على الذين افتقدوا منازلهم بعد عملية التغيير الديموغرافية والطبوغورافيا  للمخيمات الفلسطينية من خلال شق الشوارع بين أزقة المخيمات بقصد تغيير المعالم في المخيمات والغاء وجودها

هناك من يقول إن المخيمات مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وهي المكلفة بعملية الإعمار والتعويض على السكان ولكن والحقيقه تقال لا يمكن إغفال ودور مسؤولية الحكومة الفلسطينية والجهات المختصة بالشراكة مع الأونروا لوضع خطة عاجلة لكيفية استيعاب وايواء المهجرين في مراكز الايواء وتوفير السكن ومستلزمات الحياة لأجل دعم وتثبيت الصمود للمواطن الفلسطيني ومواجهة مخطط التهجير القسري والطوعي

على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لمواجهة الخطط الاسرائيلية لتدمير المخيمات لأجل التهجير الطوعي والقسري وضرورة تحميل حكومة الاحتلال لكامل المسؤولية عن ما ارتكبته من جرائم تدمير واباده واستهداف للحجر والشجر والبشر في غزه والضفة الغربية وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ومع مؤسسات الأمم المتحدة

ودعونا نسأل ماذا بعد اليوم التالي من العدوان والتدمير الممنهج للبني التحتية والمنازل في المخيمات والمدن في شمال الضفة الغربية وغزه

أن المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن جرائم اسرائيل وعليه سرعة تقديم المساعدات الإغاثية والعمرانية في المدن والمخيمات الفلسطينية وغزه

الحكومه التي تعطي وعود برسم التنفيذ عليها تحمل عبئ مسؤوليتها لتحمل عبئ اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنفيذ قرارات الدعم والاغاثه المستعجلة وتقديم المساعدات الإغاثية الفوريه للمحافظات والبلديات والمؤسسات الإغاثية خاصة وأن مؤسسات المجتمع المدني والافراد والجمعيات ليس بمقدورها تحمل عبئ ذلك .

ويتطلب الأمر سرعة التخاطب مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدوليه خاصة في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية والضائقة المالية التي تعاني منها وعجزها عن  تأمين ما يلزم لإعادة وترميم الدمار الإسرائيلي للمخيمات الفلسطينية وغزه مع ضرورة ملاحقة حكومة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومطالبتها التعويض عن كافه الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والبنى التحتية خاصة وأن هناك أدانه دولية لإسرائيل واتهامها بارتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وان حكومة الاحتلال و فق كل القوانين والمواثيق الدولية تتحمل مسؤولية الدمار الذي لحق بممتلكات المدنيين والبنى التحتية

ولا بد من وضع خطة وتصور للمرحله الآنية والمستقبلية لكيفية النهوض والتعافي الاقتصادي حيث لحقت أضرار جسيمة بالمكون الاقتصادي والاجتماعي

لا أحد ينكر الجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة في المحافظات في  طولكرم وجنين وطوباس ومن البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لكن الضرر والدمار جسيم واكبر من أن تتحمل مسؤوليته المحافظات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والافراد وهذا يتطلب وضع خطة طارئة ومستعجله من قبل الحكومة وجهات ذات الاختصاص لتأمين كافة مستلزمات الإغاثة وإعادة الترميم والإعمار وتأمين السكن بالشراكة مع المؤسسات الدولية وضرورة تأمين الدعم العربي مع إعلان المناطق المحتلة مناطق منكوبة مع تحمل الاحتلال التزاماته ك(سلطة الاحتلال) تجاه المنطقة المنكوبة ؟

إن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بحسب اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والقيام بالالتزامات الواردة في الاتفاقية وبروتوكولها الأول الخاص بالنزاعات الدولية المسلحة وبخاصة المادة (61) أعلاه فيما يخص المناطق المنكوبة ومهام الدفاع المدني، علاوة على ما يؤكد عليه البروتوكول من وجوب المرور السريع، وبدون عرقلة، لجميع شحنات وتجهيزات الإغاثة الإنسانية والعاملين فيها، وهذا الالتزام الدولي لا يقتصر فقط على أطراف النزاع (إسرائيل) بل ينسحب أيضا على كل دولة طرف في البروتوكول  وهذا ما تؤكده أيضاً العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومنها القرار الصادر عن مجلس الأمن عام 2000 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والذي أكد على: "الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها الدول المجاورة، أن تتعاون كليا في توفير المرور السريع للعاملين في الإغاثة الإنسانية".

واستنادا إلى ذلك نطالب الجهات المعنية وذات الاختصاص واستنادا إلى الماده (99) من ميثاق الأمم المتحدة، وتعني أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الكارثة الإنسانية التي تتعرض له طولكرم وجنين وطوباس باعتبار هذه المدن ومخيماتها منطقة منكوبة وطرح هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي، باعتبارها مسألة تهدد السلم والأمن الدولي.

وهذا يتطلب سرعة دعوة مجلس الأمن بعد الإعلان عن هذه المدن منكوبة الحصول على قرار من المجلس بإلزام إسرائيل بالسماح للهيئات والمنظمات الدولية الإغاثية القيام بدورها ومهامها الإنسانية في شمال الضفة الغربية

وان الهدف والغاية من الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان عن شمال الضفة الغربية مناطق منكوبة لإشعار الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة بتحمل مسؤولياتها الإغاثة والإنسانية باعتبارها منطقة منكوبة لا أكثر ولا أقل وهو مسؤولية يجب ان يتحملها المجتمع الدولي لاعتبارات عديدة منها أن الضفة الغربية إقليم محتل والحرب عليها خارج عن الإطار للقانون الدولي لإعلان الحرب

إنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف معه في ما يتعرض له من جرائم قتل وإبادة وتهجير قسري". وبات المجتمع الدولي ومؤسساته أمام اختبار حقيقي وعليه أن يتحمل كامل مسؤولياته ولا يمكن أن تبقى إسرائيل خارج المسائلة القانونية ويجب مسائلتها وتحميلها مسؤولية جرائمها ومسائلتها أمام مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية مع ضرورة وقف اجتياح مدن شمال الضفة الغربية التي اعتبرتها حكومة إسرائيل منطقة حرب وضرورة وضع اسس للسلام الحقيقي وفق مرجعية قرارات الشرعيه الدوليه مع تحملها لكامل المسؤولية عن كافة الخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني وتحملها لتكاليف إعادة الإعمار والترميم للبنى التحتية