المحامي علي أبو حبله                      

في ظل الخلافات والتجاذبات التي تشهدها الساحة الفلسطينية بين العديد من القوى الفلسطينية وفي ظل حالة الجمود والتكلس لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت جزء من السلطة الفلسطينية وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ويفترض فيها تمثيل الكل الفلسطيني بمختلف قواه وشرائحه ، وأمام حالة  الانقسام والترهل السياسي كان يفترض العمل على تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفتح الباب أمام الكل الفلسطيني ليتبوأ مكانته ومقعده في منظمة التحرير الفلسطينية خاصة وأن المرحلة بخطورتها تتطلب تجديد الشرعية  الفلسطينية وتتطلب وحده وطنيه جامعه تقودنا للخروج من تداعيات الحرب على غزه والضفة الغربية ، ومعاناة الشعب الفلسطيني التي  ازدادت بصعود اليمين الصهيوني المتطرف وما يشكله من خطر يتهدد وجودنا وحقوقنا الوطنية وحق تقرير المصير الذي ينكره الطرف الآخر وكل ما يسعى لتحقيقه من حربه على الفلسطينيين وتتسم بسياسة التطهير العرقي ومحاولات الترحيل ألقسري وهذه الحرب الاجراميه تتطلب وعي فلسطيني لمخاطرها على القضية الفلسطينية وهدفها تجسيد ألدوله اليهودية وهو هدف يسعى نتنياهو وائتلافه اليميني  لتحقيقه  بدعم أمريكي على حساب الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني

في ظل هذه الأجواء السياسية الملبدة بالغيوم  والخلافات  يعقد في الدوحة يوم الاثنين القادم (17 فبراير) المؤتمر الوطني الفلسطيني، ويضم في صفوفه العديد من القوى والمستقلين ومن مؤتمر اسطنبول  وبينهم العديد من قيادات وكوادر حركة فتح وكانوا للامس القريب يتبوؤون مراكز متقدمه في السلطة الفلسطينية وهم الآن في غالبيتهم متقاعدون وأصبحوا في صفوف دعاة الإصلاح وسواء اتفقنا أو اختلفنا أو كانت لنا هناك تحفظات ؟؟؟؟  ، إلا أن المرحلة بخطورتها تتطلب يقظة ووعي فلسطيني وتتطلب من جميع القوى والفصائل الفلسطينية تحمل مسؤولية مهمة إنقاذ الوضع السياسي الفلسطيني وإنقاذ المؤسسات الفلسطينية واستعادة هيبة وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني واستعادة النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على استقلالية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لجسر الهوة القائمة بين الشارع ومنظومته السياسية ووضع حدود لسياسة التفرد في اتخاذ القرارات والتي باتت لها تداعيات على المستقبل الفلسطيني

ان التراشق الإعلامي بين الداعين لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وبين المتمسكين بالوضع الراهن وتوجيه الاتهامات المتبادلة يعمق الانقسام بين الشعب الفلسطيني ويخدم أهداف الاحتلال وكان يفترض في كل حريص على القضية الفلسطينية والوحدة الوطنية الشروع بفتح حوار جدي للتوصل لقواسم مشتركة تقود للإصلاح الفلسطيني تحت السقف الفلسطيني وبعيدا عن أي تدخلات خارجية دوليه وإقليمية

ان واقع ما يعيشه الفلسطينيون من تجاذب وخلافات وانقسام ينعكس بمردود سلبي على الشعب الفلسطيني ويضر بالاستراتيجية الوطنية الفلسطينية ، الاحتلال الإسرائيلي يمارس كافة أنواع الضغوطات على الشعب الفلسطيني ويسعى إلى هذا الانقسام على الساحة الفلسطينية ضمن إستراتجيته الانقضاض على وحدة التمثيل الفلسطيني بما يخدم سياسة الاحتلال وشق وحدة الصف الفلسطيني وهذا كله ضمن المخاطر الحقيقية التي تهدد الفلسطينيين وتنتقص من مطالبهم المحقة وثوابتهم الوطنية ، وان هذا يعيدنا للتاريخ وكان هناك من يستنسخ التاريخ ليدخلنا في تجاذب الانقسام الذي دخلت فيه القضية الفلسطينية منذ تاريخ إنشاء الكيان الإسرائيلي ويعيدنا ذلك الانقسام لحكومة عموم فلسطين وما نشهده من صراع بين المجلسين والمعارضين مما ساهم حقيقة بالإضرار بالقضية الفلسطينية

إذا لم نعد للتاريخ لاستخلاص العبر من خطورة وانعكاس الخلافات والتجاذب على الساحة الفلسطينية ومن خطر ما يتهدد القضية الفلسطينية بفعل إدخال القضية الفلسطينية لمتاهة الصراعات الإقليمية مما يتطلب من كافة القوى والفصائل الفلسطينية لمراجعة شامله وعامة تقود إلى كيفية بناء استراتيجية وطنيه فلسطينية تعيد الوحدة الوطنية للجسم الفلسطيني وتنهي الصراع الفلسطيني من خلال التوصل لرؤيا واستراتجيه تشكل مرجعية الكل الفلسطيني ودعم التوجه لتشكيل حكومة توافق وطني والاتفاق على إستراتجية مواجهة إسرائيل عبر كافة منابر الأمم المتحدة وهذا يتطلب سرعة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من خلال تمثيل كافة القوى والفصائل الفلسطينية ضمن استراتجيه فلسطينيه توحد الجميع وتوحد الموقف الفلسطيني ونبذ كل الخلافات الفلسطينية ووقف كل الحملات الاعلاميه والتوقف عن سياسة التخوين وبالابتعاد عن سياسة المحاور والصراع المحوري وذلك من خلال الالتزام بالموقف الفلسطيني الواحد ضمن ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية ضمن برنامج وطني ينفذ على مراحل لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية