داود كُتّاب : بعد يومين من النقاشات في المجلس المركزي والتي سبقها التئام اللجنة المركزية لحركة فتح أقر المجلس المركزي الفلسطيني في 24 نيسان منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دون تحديد اسم من يتولى ذلك المنصب حيث تم ترك ذلك لقرار اللجنة التنفيذية نفسها على أن يكون أحد أعضائها. 

نظريًا لم يكن النقاش والتصويت ضروري لفتح الباب أمام تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية.  فمن راجع أرشيف منظمة التحرير سيكتشف أن منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ليس جديدًا حيث تولى في أعقاب استقالة أحمد الشقيري بعد نكسة حزيران 1967 يحيى إسماعيل حمودة منصب رئيس اللجنة التنفيذية وتم اختيار المحامي إبراهيم بكر نائب للرئيس. وقد بقي الاثنان في تلك المناصب ولغاية الثالث من شباط / فبراير عام 1969، حيث تولى ياسر عرفات رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في إجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة وبقيت اللجنة التنفيذية من ذلك الوقت بدون نائب لغاية الان.

موضوع نائب الرئيس جاء بناء على طلب رسمي (لم يتم تداوله إعلاميا) من المملكة العربية السعودية والتي أوقفت منذ ثلاث أشهر دفعتها الشهرية البالغة عشر مليون دولار على أن تعود بتسديد الدفعات في حال انتخاب نائب للرئيس وقد أعلن الرئيس ابو مازن النية لتعيين نائب رئيس دون تحديد إذا سيكون نائب رئيس لدولة فلسطين أو نائب لرئيس اللجنة التنفيذية في القمة العربية في القاهرة الشهر الماضي.

هناك من يعتقد أن نائب رئيس دولة فلسطين اهم فيما لو نظرنا للقانون الأساسي الفلسطيني فإن موضوع نيابة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغوره محدد برئيس السلطة التشريعية لمدة ستين يوم لغاية إجراء انتخابات عامة في مناطق الأراضي الفلسطينية (الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة). ومن المعروف ان روحي فتوح وهو من ابناء غزة يرأس اعلى سلطة تشريعية فلسطينية هي المجلس الوطني الفلسطيني.

وفي حال ان القرار جدي فمن المفترض إذًا أن يكون موقع نائب الرئيس شخصية فعالة ومنصب حقيقي وليس رمزي، ولكن هناك تخوف أن يتم تلبية الشرط السعودية بالحد الأدنى المطلوب وليس بشخص مؤثر مما يعني أنه غير واضحًا إذا سيكون النائب شخصية ذات تأثير أم شخصية رمزية.

سنعرف عند اجتماع اللجنة التنفيذية من سيتم اختياره وفي حال التوجه لشخصية رمزية من المتوقع أن يتم اختيار عضو اللجنة ذات أصول غزية أو عضو من القدس. لذلك يستطيع المتابع معرفة إذا كان القرار رمزيا في حال اختيار زياد أبو عمر رئيس دائرة العلاقات الدولية وهو من أصول غزية لهذا المنصب او عدنان الحسيني ابن القدس وكلاهما من المستقلين وليس تابعين لاي من الفصائل الفلسطينية. طبعا هناك سيناريوهات أخرى مثل تعيين نائب رئيس اللجنة التنفيذية شخصية لها موقع تنفيذي او مالي مثل محمود مصطفى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني. كما هناك إمكانية تعيين رمزي خوري وهو مسيحي من أصول غزية وفي نفس الوقت رئيس الصندوق القومي الفلسطيني.

أما إذا كان التعيين جديًا فمن المتوقع أن يكون أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وهنا الخيارات ستكون ما بين أمين سر اللجنة التنفيذية الحالي وهو حسين الشيخ او عزام الأحمد رئيس دائرة الشؤون العربية والبرلمانية. وفي حال إختيار حسين الشيخ سيكون هناك حاجة لتعيين أمين سر للجنة التنفيذية لملئ الشاغر. ويعتقد البعض أن الرئيس سيطلب من عديله، أحمد المجدلاني، كأمين سر في حال تم اختيار حسين الشيخ. وقد يكون تعيين الشيخ رئيسًا للجنة السفراء قبل ايام مؤشرًا ان اهتمام الشيخ سيكون في موضوعي المفاوضات والتمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في حين يبقى موضوع ادارة الاراضي المحتلة بيد رئيس السلطة الفلسطينية "رئيس دولة فلسطين".

كل ما يتعلق بنائب رئيس اللجنة التنفيذية لا يعني أن من يشغل منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالضرورة سيملأ مكان محمود عباس في موقعي رئيس السلطة الفلسطينية أو موقع رئيس لحركة فتح.

وهنا قد يكون الصراع اقوى بكثير ويشمل شخصيات مؤثرة مثل عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح السجين مروان البرغوثي أو أمين سر حركة فتح اللواء جبريل الرجوب او حتى المبعد عن الحركة (في حال المصالحة داخل فتح) محمد دحلان.