يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لإدارة الأمن، في قطاع غزة من دون حكومة عسكرية، وذلك من خلال السيطرة على الممرات والمحاور التي بناها.

وتضيف صحيفة يديعوت احرنوت ان هذا الوجود الاستخباراتي العملياتي، الذي سيعطي الأمن والشعور بالأمن لسكان إسرائيل في غياب تسوية سياسية أو صفقة رهائن، ينوي الجيش تنفيذه من خلال السيطرة على "ممرات آمنة"، تشمل محور فيلادلفيا، بالإضافة إلى منطقة أمنية بعرض حوالي كيلومتر على طول كامل حدود قطاع غزة من جهة غزة.

ونظراً لهذا الوضع، ينتشر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لتوفير الأمن لسكان جنوب إسرائيل ومواصلة الضغط العسكري لتهيئة الظروف لعودة" المختطفين".

تتابع الصحيفة على لسان مراسلها بن يشاي أن التحرك الذي يتم الآن، خاصة في شمال قطاع غزة، يأتي لمنع استعادة قدرات حركتي حماس والجهاد الإسلامي على شن حرب عصابات ضد مستوطني الغلاف .

وتنشر الصحيفة ما اسمته الأهداف التي يحاول الجيش الإسرائيلي تحقيقها من خلال الممرات التي يقيمها في غزة :

أولا: نشاط استخباراتي لمراقبة ومتابعة ما يحدث في القطاع عن كثب، بهدف تحديد أي محاولة من جانب حماس لإعادة تأسيس قوتها العسكرية في القطاع.

ثانياً: التحرك السريع للجيش لمهاجمة اي منطقة في قطاع غزة.

ثالثا: منع المساعدات من الوصول لحماس من الخارج، وخاصة عبر سيناء ومصر، من خلال السيطرة على طريق فيلادلفيا. وذلك لحين الاتفاق مع القاهرة على الإجراءات والتحضيرات التي ستتم على طول محور فيلادلفيا، لمنع تهريب الأسلحة.

رابعاً: السيطرة على خطوط مساعدات السكان كوسيلة للضغط على حماس لإطلاق سراح المختطفين، ومنع تحركات عناصرها إلى شمال القطاع.

فمحور نتساريم على سبيل المثال، سيتحول الى محور لوجستي يسمح بالعمليات منه شمالا إلى مدينة غزة وجنوبا إلى منطقة المعسكر المركزي في خان يونس، ويكون الوجود الإسرائيلي عسكريا فقط ويقتصر على ممر عرضه 7 كيلومترات وطوله 9 كيلومترات.

خامساً: السماح للجهات الفاعلة الدولية بتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بأمان.

هذه الاهداف تقول الصحيفة هي في مراحل متقدمة من البناء، وستبقى، وفقًا لخطة الجيش الإسرائيلي، لعدة سنوات حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين، الأمر الذي سيتطلب على الأرجح تغيير الخطط فيما يتعلق بمستقبل القطاع.

لكن في غياب صفقة لإطلاق سراح المختطفين، وفي غياب إدارة بديلة في غزة، سيستمر الجيش الإسرائيلي في إنشاء الممرات، تختم الصحيفة.

والسبب الثاني هو عدم وجود أي مؤشر على إحراز تقدم في تشكيل حكومة بديلة للحكم المدني في غزة.

وبينما هناك دول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ترغب في المشاركة في قوة حفظ سلام دولية وحكومة مدنية في غزة، إلا أنها تطالب بمشاركة السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن في مؤسسات الحكم المدني والحكومة المدنية. لكن نتنياهو لا يوافق على ذلك لأسباب سياسية وخوفا من حل ائتلافه.