حذر مركز دراسات أمريكي من خطر جسيم يخيم على حياة سكان قطاع غزة حتى بعد انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة للشهر العاشر على التوالي بسبب مخاطر وجود آلاف القنابل غير المنفجرة.

وقال المركز “العربي في واشنطن” إن مصطلح "مخلفات الحرب المتفجرة" يشير إلى الذخائر التي تفشل في الانفجار عند استخدامها أو تُترك وراءها إما مكشوفة وهو الأخطر، أو مخبأة تحت الأنقاض أو تحت الأرض بعد انتهاء الحرب.

وتشمل مخلفات الحرب المتفجرة مخزونات الذخيرة (التي يمكن أن تنفجر عن طريق الخطأ) وكذلك الذخائر العنقودية والألغام الأرضية (وكلاهما محظور على نطاق واسع بسبب طبيعتها العشوائية بطبيعتها، ومع ذلك تظل كمخلفات للحروب في العديد من البلدان).

كما تشمل مخلفات الحرب المتفجرة أيضًا الذخائر غير المنفجرة (UXO)، وهي القنابل والصواريخ وقذائف الهاون والقنابل اليدوية والذخائر الأخرى التي فشلت في الانفجار؛ والذخائر المتروكة (AXO)، التي تركها أو ألقاها أحد الأطراف المتحاربة. ويكاد يكون من المستحيل معرفة ليس فقط مكان مخلفات الحرب المتفجرة، ولكن أيضًا مقدار ما تبقى منها في منطقة الصراع، مما يجعل جهود التنظيف صعبة للغاية.

عقبة أمام إعادة إعمار غزة

في غزة، التي عانت من أربع حملات عسكرية إسرائيلية ضخمة منذ عام 2007، تسببت مخلفات الحرب القابلة للانفجار في تعطيل كبير للحياة اليومية. منذ عام 2014 فقط، تمت إزالة وتدمير ما يقرب من 8700 قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

لكن الهجوم الإسرائيلي الحالي، الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية والعديد من الخبراء العالميين إبادة جماعية محتملة، كان الأكثر تدميراً، حيث استشهد ما يقدر بنحو 40 ألف شخص حتى الآن (من المرجح أن يكون هذا أقل بكثير من العدد الحقيقي، وفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا في المجلة الطبية الموثوقة The Lancet ) وجرح عشرات الآلاف.

وقد ألحقت الحرب الإسرائيلية الضرر أو دمرت ما يقرب من ثلثي المنازل في غزة، إلى جانب 84 في المائة من المرافق الصحية. وفي المجمل، خلف الدمار ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام. وتشير التقييمات إلى أن الأضرار حتى الآن تبلغ 18.5 مليار دولار على الأقل.

وعندما يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ويمكن أن تبدأ عملية إعادة بناء غزة، أكد المركز أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لإزالة الأنقاض لضمان سلامة عامة السكان والعمال المكلفين بإعادة الإعمار.

وإن إزالة أكوام الأنقاض أمر مختلف تمامًا وهي عملية شاقة تستغرق سنوات ولكنها ليست مميتة عادةً. إن تحديد وإزالة وتدمير الآلاف من مخلفات الحرب القابلة للانفجار مشكلة مختلفة تمامًا ليست صعبة فحسب، بل وخطيرة للغاية. قد يتم دفن القنابل غير المنفجرة تحت الأرض أو تحت أكوام الأنقاض وقد تنفجر عن غير قصد أثناء التطهير أو إعادة الإعمار.

وفقًا لبروتوكول 2003 بشأن مخلفات الحرب القابلة للانفجار، يتعين على كل "طرف في نزاع مسلح أن يضع علامات على مخلفات الحرب القابلة للانفجار في الأراضي المتضررة الخاضعة لسيطرته ويزيلها أو يدمرها".

ومع ذلك، في حين أن دولة فلسطين من الدول الموقعة على البروتوكول، فإن (إسرائيل) ليست من الدول الموقعة عليه.

وأبرز المركز أن نهج (إسرائيل) تجاه مخلفات الحرب القابلة للانفجار يشكل جزءًا لا يتجزأ من نهجها الشامل تجاه الفلسطينيين -أي أن (إسرائيل) ترى أنها لا تتحمل أي التزامات تجاههم.

مخاطر الذخائر غير المنفجرة

ووفقاً للخبراء فإن حجم القصف في غزة غير مسبوق. ف(إسرائيل) تمتلك على ما يبدو إمدادات لا نهاية لها من القنابل التي تزن 500 و1000 و2000 رطل (والتي قدمتها لها الولايات المتحدة) والقنابل غير الموجهة (المعروفة باسم "الغبية") والقنابل المثيرة للجدل التي تخترق المخابئ والتي لا يقصد نشرها في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان.

وقد تعرضت (إسرائيل) لانتقادات شديدة بسبب استخدامها لهذه المتفجرات القوية، والواقع أن كثيرين من الخبراء يؤكدون أن استخدام مثل هذه الأسلحة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب بسبب طبيعتها العشوائية.

ولا ينتهي خطر هذه القنابل بمجرد انفجارها. ففي الأشهر الثلاثة الأولى فقط من حرب غزة الحالية، تشير التقديرات إلى أن (إسرائيل) ألقت ما لا يقل عن 45 ألف قنبلة على القطاع، وقد فشل ما بين 9 و14% منها في الانفجار.

وهذا يشير إلى وجود آلاف القنابل غير المنفجرة على الأقل في مختلف أنحاء غزة ـ وقد خمّن أحد الخبراء أن العدد يصل إلى " عشرات الآلاف ". وهذا الرقم المروع لا يشمل حتى القنابل اليدوية أو غيرها من الذخائر التي تركها الجنود الإسرائيليون أثناء احتلالهم للمنازل والمدارس والبنية الأساسية الفلسطينية بعد إجبار المدنيين على الإخلاء.

وبينما خطر الانفجار هو الأكثر حدة، ولكن الذخائر المتفجرة تشكل العديد من التهديدات البيئية حتى لو لم يتم تفجيرها.

وعادة ما تكون القذائف مصنوعة من المعادن الثقيلة التي يمكن أن تلوث التربة والمياه والهواء، مما يؤدي إلى اضطرابات مثل فقر الدم والسرطان وإلحاق الضرر بالحيوانات والنباتات.

ويمكن أن تسبب بقايا المتفجرات أيضًا تلوثًا يمكن أن يستمر لسنوات، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتأثروا بالقصف الأولي يمكن أن يعانون بعد سنوات لأنهم أكلوا أو شربوا من مصادر ملوثة. يمكن أن يؤدي هذا إلى جعل مساحات كبيرة من الأرض غير صالحة للاستخدام لفترة طويلة بعد توقف القصف وقد يترك العديد من أجزاء غزة غير قادرة على زراعة المحاصيل أو تربية الماشية، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام السيادة الغذائية وكذلك جهود التنمية الاقتصادية.

ويمكن أن تكون التأثيرات البحرية للذخائر غير المنفجرة كبيرة أيضًا: كمنطقة ساحلية، تعتمد غزة بشكل كبير على صيد الأسماك كمصدر للغذاء والدخل.

عملية تخليص صعبة

في أوائل مايو 2024، قدرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أن الأمر سيستغرق 14 عامًا على الأقل لتطهير غزة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

كان هذا قبل الهجوم الإسرائيلي الحالي على رفح، التي كانت في السابق واحدة من أقل المناطق تعرضًا للقصف في غزة والتي كان مئات الآلاف من الناس يحتمون بها.

كيف يمكن لمنطقة محاصرة، موطن لأكثر من 2 مليون شخص نزحوا وأصيبوا وتعرضوا للصدمة وتضوروا جوعًا وحرموا من الظروف اللازمة للعيش، أن تتعامل مع المهمة الهائلة المتمثلة في تطهير آلاف الذخائر غير المنفجرة؟ والأسوأ من ذلك، على النقيض من العديد من مناطق الحرب حيث تظل بعض المناطق آمنة للسكن بينما يتم تطهير مناطق أخرى، لا يوجد جزء من غزة غير متأثر.

في الماضي، كانت فرق التخلص من القنابل التابعة لوزارة الداخلية في غزة تنتشر في مواقع القنابل غير المنفجرة.

وقد عملت هذه الفرق، التي تلقت تدريبها في الأصل من الولايات المتحدة، وبدعم من دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام منذ عام 2009، في غزة منذ عام 1996

.

وعلى النقيض من نظيراتها في أماكن أخرى، حرمها الحصار الإسرائيلي من معدات الحماية الكافية أو المعدات المتقدمة، ولم يُسمح لأي من الفنيين المحليين في غزة بمغادرة القطاع للتدريب.

ولا تسمح (إسرائيل) بدخول الموارد اللازمة لإزالة الذخائر من خلال الحرق المتحكم فيه أو التفجيرات وتنظيف التربة وغيرها من الملوثات البيئية إلى غزة.

وعلاوة على ذلك، تركز معظم المجموعات الخارجية التي تدعم جهود التطهير حالياً على أوكرانيا. فضلاً عن ذلك، فإن تحديد الذخائر غير المنفجرة وإزالتها أمر مكلف.

وتقدر دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن الأمر قد يستغرق 30 مقاولاً لمدة شهر واحد للعثور على قنبلة واحدة وتفكيكها في غزة، بتكلفة 40 ألف دولار.

وتعمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام حالياً بميزانية قدرها 5 ملايين دولار لغزة، ولكن بدء عملية التطهير سيتطلب ما لا يقل عن 40 مليون دولار إضافية. ومع ذلك، أصبحت الأموال اللازمة لمثل هذه الجهود محدودة على نحو متزايد.

وفي ظل الأولويات الإنسانية العالمية العاجلة التي لا تعد ولا تحصى اليوم، فمن غير الواضح من سيدفع ثمن الجهود الاستثنائية اللازمة لجعل غزة صالحة للسكن مرة أخرى.

وتعمل دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام بالفعل في غزة، حيث تعطي الأولوية للجهود الإنسانية مثل مرافقة قوافل المساعدات أو البعثات الطبية.

وبدأت الدائرة في إجراء تقييمات لمخاطر مخلفات الحرب القابلة للانفجار ومحاولة تحديد المناطق الخطرة وتنبيه السكان المحليين، بما في ذلك من خلال تقديم تدريبات متخصصة للعمال الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الأنقاض.

وفي الوقت الحاضر، تنطوي معظم جهود التطهير فقط على سحب القنابل غير المنفجرة بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان بأي أدوات محلية متاحة.

ما هو التالي في غزة؟

إن أي حديث عن إعادة الإعمار في غزة سابق لأوانه في هذا الوقت: فلا يمكن أن تبدأ الجهود الحثيثة قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

وفي الوقت الحاضر، هناك الكثير من المجهول، وأهمها متى ستتوقف (إسرائيل) عن القصف وكيف ستبدو غزة عندما يحدث ذلك.

ولكن كما حذر الخبراء، فإن نهاية القصف تمثل بداية لعمليات أخرى متعددة. وإحدى المهام الأكثر استخفافاً بها ولكنها الأكثر أهمية هي إزالة القنابل والذخائر الأخرى من القطاع. متى سيحدث هذا، وأين سيعيش الناس أثناء حدوثه؟ متى يستطيع المزارعون البدء في إعادة زراعة محاصيلهم، ومتى سيشعر الصيادون بالأمان في تناول وبيع صيدهم؟ ومن سيدفع ثمن كل هذا؟