أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، أن حكومة بلاده وافقت على الانضمام لقضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بموجب اتفاقية حظر الإبادة الجماعية الذي وقعت عليه بلاده في عام 1948.

قال "مارتن"، في تصريحات له، بعد انعقاد اجتماع للحكومة الأيرلندي، اليوم الأربعاء، "لقد كان هناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما أدى إلى مقتل 44 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين".

وأضاف أنه "من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب أفريقيا، ستطلب أيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكّل ارتكابًا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما".

وتابع "مارتن"، القول "إننا نشعر بالقلق من أن التفسير الضيق للغاية لما يشكّل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي يتم فيها التقليل من حماية المدنيين".

وبين أن "وجهة نظر أيرلندا تجاه الاتفاقية أوسع وتعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين - وباعتبارها مؤيدًا ملتزمًا للاتفاقية، فإن الحكومة الأيرلندية ستعزز هذا التفسير في تدخلها في هذه الحالة".

وأشار إلى أن تدخل أيرلندا يوضح اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية.

وبموجب الانضمام للدعوى وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت دولة فلسطين وعدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات، من بينها نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، وتشيلي، وإسبانيا، والمكسيك، وتركيا، كما أعلنت دول أخرى نيتها الانضمام إلى الإجراءات.

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.