رئيس الشاباك يقدّم إفادته للمحكمة العليا ضد قرار الحكومة بإقالته

الصفحة الرئيسية / أخبار اسرائيلية

4/20/2025 10:01:00 AM

من المتوقع أن يقدّم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، اليوم الأحد، إفادة خطية إلى المحكمة العليا، في إطار نظرها في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإقالته من منصبه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الاتهامات الموجهة إليه من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والتي تمحورت حول "فقدان الثقة" و"تضارب المصالح"، لا سيما على خلفية قضية الاشتباه في تسريبات من داخل الشاباك.

ومن المتوقع أن يكرّر بار في إفادته بعض ما ورد في رسالته السابقة للمحكمة في مطلع نيسان/ أبريل الجاري، وأن يرفق معلومات أمنية سرّية لعرضها أمام هيئة القضاة. وفي حال أعلن عن موعد قريب لتنحيه طوعًا، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الحاجة لاستمرار الإجراءات القانونية.

من جهته، من المقرر أن يقدّم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إفادته للمحكمة حتى يوم الخميس، 24 نيسان/ أبريل، فيما كانت المحكمة العليا قد أصدرت، في 8 من الشهر الجاري، أمرًا احترازيًا يمنع الحكومة من تنفيذ قرار الإقالة أو تعيين بديل مؤقت، إلى حين إصدار حكم نهائي.

وكان القضاة يتسحاق عميت، ونوعام سولبرغ ودافنا باراك-إيريز، قد دعوا الحكومة والمستشارة القضائية، غالي بهاراف-ميارا، إلى محاولة التوصل إلى تفاهم، إلا أن التقارير أشارت إلى استمرار تمسّك كل طرف بموقفه.

وكان نتنياهو قد طلب من المحكمة، الأسبوع الماضي، إلغاء الأمر الاحترازي، في التماس قدّمه محاموه مستندين إلى ما قالوا إنها معلومات من جلسات التمديد القضائي للمشتبه به في التسريبات داخل الشاباك، مدّعين أن "الجهاز يستخدم وسائل قمعية لأغراض شخصية وغير مهنية"، وأن بار "في حالة تضارب مصالح". إلا أن المحكمة رفضت الطلب، معتبرة أن "الطلب استند إلى تقارير إعلامية لا تشكل أساسًا قانونيًا للبت القضائي".

وأثناء جلسة المحكمة التي نظرت في إقالة بار، ركّز القضاة في تساؤلاتهم على جوانب إجرائية وعيوب في عملية الإقالة، من بينها "تجاهل موقف المستشارة القضائية، غياب جلسة استماع، عدم عرض وقائع موثقة، وعدم التوجه إلى اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب الرفيعة". وأشار القاضي عَميت إلى أن "الحكومة ملزمة بالتوجه للجنة إذا رغبت في إقالة رئيس الشاباك".

وشهدت الجلسة انتقادات لاذعة من جانب ممثلي الملتمسين ضد الإقالة، حيث قال المحامون إن "إقالة رئيس الشاباك هو جزء من نمط واضح يشمل تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، وبداية محاولة إقالة المستشارة القضائية أيضًا".