قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة يجهلون مصير ذويهم الذين كانوا محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يدعي عدم اعتقالهم أو احتجازهم، رغم أن آخر مرة شوهدوا فيها كانوا بقبضة الجنود أو أثناء اعتقالهم.

وفي الأشهر الأخيرة، قدّم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسا لمعرفة مصير المفقودين، وتم رفض معظمها.

 ولكن في بعض الحالات، أدت إعادة الفحص إلى اكتشاف أن الأشخاص الذين زُعم أن الجيش لا يملك معلومات عنهم موجودون في مراكز احتجاز إسرائيلية أو قد توفوا.

وإحدى تلك الحالات هو عبد الكريم الشنا الذي اعتقل أواخر يناير/كانون الثاني 2024 أثناء محاولته عبور حاجز عسكري جنوب خان يونس، بعد أن أمر الجيش السكان بالإخلاء والتوجه إلى منطقة المواصي التي صنفها الجيش "منطقة آمنة" رغم استمرار الهجمات فيها.

ولمدة 5 أشهر، لم تسمع عائلته أي خبر عنه واستمرت في البحث عنه، إلى أن جاءهم أخيرا خبر عبر أسير مفرج عنه قال إنه شاهده في مركز اعتقال شكما في عسقلان، حيث تعرض للتعذيب.

وحاولت العائلة ترتيب زيارة لمحامٍ له، ولكن قيل لهم من قبل مصلحة السجون إنه ليس محتجزا هناك، بل في سجن عوفر.

 ولاحقا، عندما تواصلوا مع مركز السيطرة العسكرية للحصول على معلومات، أُبلغوا بأنه "لا توجد إشارة" إلى اعتقاله أو احتجازه.

إنكار الاعتقالات

وفي قضية أخرى، ذكرت هآرتس أن شخصين وهما مُنير الفقوعي وابنه ياسين، اكتشف أنهما توفيا أثناء احتجازهما بعد أن ادعى الجيش أنه "لا توجد إشارة" إلى اعتقالهما، وتم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية حول وفاتهما، وما زال مستمرا.

كما أن هناك فلسطينيا من غزة تم احتجازه من قبل الجيش نهاية مايو/أيار 2024، وعندما طلبت عائلته من الجيش تحديد مكانه، قوبل الطلب برد يفيد بأنه "لا توجد إشارة إلى الاعتقال أو الاحتجاز". ومع ذلك، تم إطلاق سراحه بعد حوالي شهرين وقال إنه كان محتجزا طوال تلك الفترة من قبل الجيش داخل القطاع ونُقل من مكان إلى آخر.

وحالة أخرى من حالات الاختفاء لأب وابنته البالغة من العمر 5 سنوات من عائلة العجور. تفيد الأم بأن آخر مرة رأتهما فيها كانت في 24 مارس/آذار عندما كانا يقيمان في منزل قريب بالقرب من مستشفى الشفاء في حي الرمال بمدينة غزة، بعد أن تم إجلاؤهما من حي تل الهوى في وقت سابق من الحرب.

وأضافت "كنا تحت الحصار لمدة أسبوع، وفي اليوم السابع دخل الجنود منزلنا وبدؤوا بإطلاق النار فورا، كنت حاملا وأصبت في بطني، وأصيب زوجي في ساقيه، وأصيبت ابنتي في كتفها".

ووفقا للأم المكلومة، أخذ الجنود ابنتها الصغيرة إلى غرفة أخرى لعلاج إصابتها.، وقالت "وجهوا أسلحتهم نحوي وقالوا: عليك مغادرة المنزل إلى الجنوب، ثم طلبت منهم أن يعطوني ابني الصغير البالغ من العمر 4 سنوات، وغادرت، ومنذ ذلك الحين، لا أعرف ما الذي حدث لزوجي أو ابنتي".

وعندما عاد بعض أفراد العائلة إلى المنزل بعد أسبوعين، اكتشفوا أنه تم قصفه، لكنهم لم يعثروا على أي جثث هناك.

وبالنسبة لعائلة العجور، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقال "الحالة الموصوفة غير معروفة. نؤكد أن الأب لم يُعتقل ولم يصل إلى مراكز احتجاز الجيش". وامتنع الجيش عن التعليق على الحالات الأخرى أو الادعاءات العامة بشأن صعوبة تحديد أماكن المعتقلين.

انتقادات المنظمات الحقوقية

بدوره قدم مركز حماية الفرد (هموكيد) 27 التماسا للكشف عن مصير المفقودين، مما أدى في بعض الحالات إلى إجبار الجيش على الاعتراف باحتجازهم.

ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا العديد من الالتماسات، مما أثار اتهامات بأنها "تكتفي بتصديق" تصريحات الجيش ومصلحة السجون دون مراجعة قضائية حقيقية.

ومن جهتها أشارت المديرة التنفيذية للمركز جيسيكا مونتيل إلى أن "مئات الأشخاص اختفوا بعد احتجازهم من قبل الجيش، إما أن الجيش يرفض تقديم المعلومات أو لا يوثّق التعامل مع المدنيين على الإطلاق، مما يخلف حالة من انعدام العدالة".

ومنذ بداية الحرب، تم اعتقال العديد من سكان غزة، بعضهم نُقل إلى مراكز اعتقال في إسرائيل وآخرون احتُجزوا لفترات في القطاع، ومعظمهم اعتُقلوا بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الذين يسمح حاليا باحتجازهم لمدة 45 يوما دون رؤية محامٍ.

ولعدة أشهر، رفضت إسرائيل تقديم أي معلومات لعائلات المحتجزين بشأن مصيرهم، وفي الوقت نفسه أوقفت السماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة مراكز الاحتجاز.