المجلس الوزاري لـ "التعاون الخليجي" يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

الصفحة الرئيسية / أخبار عربية

10/3/2024 8:01:00 AM

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإدانته للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، مطالبا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وشدد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعه الاستثنائي الـ 45، الذي عقد يوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، على أهمية فتح جميع المعابر في قطاع غزة بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وترأس الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة: وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير دولة الإمارات خليفة شاهين المرر، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي الحارثي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وأكد المجلس الوزاري على دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل اتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

وطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر الماضي، لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأكد أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، لضمان استمرارها في أداء مهامها لتوفير المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني، ونوه المجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة.

وأكد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.

وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي وإطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية، تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

ورحب المجلس الوزاري باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر الماضي، قرار "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وثمن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 تموز/يوليو الماضي، بإقرار عدم شرعية الاجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واستعرض المجلس الوزاري التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك في لبنان وفلسطين، وتهديد المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية.

وأدان المجلس الوزاري التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكداً ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب.

وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.

وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.