بحث اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، الخميس، فرض عقوبات على أعضاء المجلس، وأعضاء الهيئات القيادية للحركة، الذين شاركوا في المؤتمر الوطني الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة، والذي عُقد خلال الأسبوع الجاري، واختُتمت أعماله، الأربعاء.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير نشرته مساء الخميس، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، ولم تسمّها.

وقال الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، خلال الاجتماع الذي عُقد الخميس "نجدد القول هنا وفي كل مكان، إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وإن وحدة جبهتنا الداخلية وتعزيز صمود أبناء شعبنا، والابتعاد عن المزاودات الهدامة، هي أساس صمود مشروعنا الوطني، وإنقاذه من التصفية".

وأضاف "علينا جميعا أن نعمل موحدين لتمتين جبهتنا الوطنية، والحفاظ على منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد، وإفشال أي اجتماعات أو مؤتمرات أو محاولات لخلق أطر بديلة أو موازية، وحماية القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أبناء شعبنا في الداخل والخارج، ولا بد من فرض عقوبات على كل من يشارك بهذه اللقاءات والمؤتمرات دون الحصول على إذن رسمي".

يأتي ذلك فيما أكّد المؤتمر الوطني الفلسطيني، الأربعاء، في اختتام أعماله، سعيه إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، باعتبارها البيت الجامع لقوى ومؤسسات ومكونات الشعب الفلسطيني، وإعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية شاملة.

وشارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني، 400 عضو من فلسطين ودول الشتات، ويسعى المؤتمر بوصفه حراكا شعبيا، إلى الضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة، تقود النضال الوطني الفلسطيني، وتضمن وحدة القرار السياسي والكفاحي، وتحقق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها وتفعيلها، على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرري، وحمايتها من محاولات التهميش، والاحتواء، والإضعاف.

وشدّد المؤتمر في بيان أصدره في ختام أعماله، على ضرورة أن تستعيد منظمة التحرير دورها الوطني التحرري، بما يضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني، وضمان وحدة التمثيل، من أجل إنجاز الحقوق الطبيعية والتاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني.