أكدت نقابة الصيادلة التزامها بتنظيم مهنة الصيدلة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مشددة على ضرورة التصدي لمحاولات تعديل بعض بنود قانون النقابة رقم (15) لعام 2016 بما يخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.وقد أصدرمجلس نقابة صيادلة فلسطين البيان التالي، وننشره كما وردنا:

     توضيح للزملاء الصيادلة والشرفاء في هذا الوطن

لقد عمل مجلس النقابة على محاولة تنظيم مهنة الصيدلة وتطبيق الانظمة والقوانين الخاصة بها ووقف المجلس على مسافة متساوية من جميع الزملاء الصيادلة بالرغم من واقع مهنة الصيدلة والتحديات التي تواجهها.

وقد كلف مجلس نقابة الصيادلة احد الباحثين والاستشاريين من اجل عمل دراسة تحليلية للواقع الصيدلاني الفلسطيني يتناول فيها كافة الجوانب المؤثرة في هذا القطاع بهدف التعرف عليها وتحليلها ومساعدة كافة الاطراف دراستها واتخاذ القرارات المناسبة من اجل استقرار وتطوير هذا القطاع، وكنا نتمنى ان تكون هذه الدراسة بعد الاطلاع على واقع المهنة والتحديات التي تواجهها سواء كانت داخلية او خارجية ان تساهم في وضع السياسات الوطنية المناسبة من اجل استقرار هذا القطاع وتطويره نحو الافضل بالتعاون مع مختلف الاطراف " الحكومة الفلسطينية" الممثلة بوزارة الصحة، كليات الصيدلة في الجامعات الفلسطينية ، اتحاد موردي الادوية واتحاد الصناعات الدوائية " حيث كان جزء من اهداف هذه الدراسة معرفة إذا كان هناك نقص في الخدمات الصيدلانية في بعض المناطق ام لا.

اننا في مجلس النقابة ملتزمون التزام تام بالقوانين والأنظمة وخاصة القرار بقانون رقم (15) للعام 2016 هذا القانون الذي تم إعداده من قبل لجنة من الزملاء الصيادلة في الضفة الغربية وقطاع غزه من زملاء مشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة المهنية والنقابية وتم الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة وتم مناقشته مع مختلف الدوائر القانونية في مجلس الوزراء والكتل البرلمانية ومكتب فخامة الرئيس وتم الاخذ بكافة الملاحظات المقدمة من طرفهم وتم إقراره والمصادقة عليه من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

ومن خلال هذا القانون تم تنظيم عملية اعطاء عدم ممانعة لفتح صيدليات جديدة وتوجيه الصيادلة الى مناطق تفتقر للخدمات الصيدلانية وقد تم اعطاء ترخيص ل (379) صيدلية جديدة خلال السنوات القليلة الماضية . وقد ساهم هذا القانون بزيادة عدد الصيدليات بالمقارنة مع القوانين السابقة التي ربطت فتح أي صيدلية جديدة بعدد السكان "10000" نسمه لكل صيدلية حسب النظام الداخلي لنقابة الصيادلة الأردنية لسنة 1957 الذي كان من المفترض قانونياً ان يطبق هذا القانون ما قبل مصادقة فخامة الرئيس على قرار بقانون رقم (15) للعام 2016 وبذلك تم تخفيض معيار عدد السكان لفتح صيدليات جديدة من عشرة آلاف نسمة الى أربعة آلاف نسمة وقد اكدت بعض النقابات العربية واتحاد الصيادلة العرب وبعض الصيادلة المشهود لهم بالخبرة النقابية ان نصوص القرار بقانون متقدمة على بعض القوانين في النقابات العربية خاصة في اعتماد عدد السكان لفتح صيدلية جديدة.ان اعتماد معيار السكان والمسافة بين الصيدليات هو إجراء متبع في العديد من الدول ويهدف الى منع التكدس العشوائي للصيدليات وضمان توزيعها بشكل متوازن يخدم صحة المواطن ويحافظ على استقلالية المهنة. وعلى الرغم من ذلك هناك محاولات غير مبرره وغير مفهومة تقودها بعض الجهات التي تنصاع الى مصالحها الخاصة والنظر بعين واحدة لتعديل بعض بنود هذا القرار بقانون بعيداً عن المصلحة العامة ولا سيما بما يتعلق بإلغاء معيار الكثافة السكانية لترخيص الصيدليات وهو ما قد تكون له تداعيات خطيرة على المهنة وعلى عشوائية فتح الصيدليات العامة الامر الذي تم تجربته في بعض الدول العربية وكانت نتائجه كارثية على واقع مهنة الصيدلة والذي دفعها لمراجعة سياساتها الداخلية بالخصوص وإعادة النظر فيها من جديد بل اكثر من ذلك ان هناك عدد من الدول الاوربية والعربية تأخذ بمعيار السكان والمسافة معاً.

اما بخصوص محاولة البعض تعديل بعض المواد بقرار بقانون نقابة الصيادلة رقم (15) للعام 2016 لتحقيق اهداف شخصية بعيدة كل البعد عن مصلحة المهنة والزملاء وتحت ذريعة بان الضوابط التنظيمية التي وضعها القرار بقانون تقيد فرص العمل للصيادلة الجدد رغم ان هذه الادعاءات تفتقر الى الأساس الموضوعي ولم يقتصر القانون على تنظيم فتح صيدليات جديدة بل

حدد القانون مجالات واسعة لعمل الصيادلة سواءاً في القطاع الحكومي او في الصيدليات الخاصة التابعة للجمعيات الخيرية او المستشفيات الخيرية او المستشفيات الاستثمارية او شركات ومستودعات ومصانع الادوية والمكاتب العلمية مما يوفر خيارات تشغيلية إضافية.

 

 

 

علماً اننا في مجلس النقابة نقف احتراماً وإجلالاً  للقضاء الفلسطيني ونلتزم بكل القرارات التي تصدر عنه ، الا اننا نؤكد ان أي تعديل في أي مادة من مواد القانون يجب ان يكون مستنداً الى مبررات مستندة الى دراسات وإحصائيات حقيقية وليس لتحقيق مصالح شخصية ضيقة لأصحاب النفوذ والعلاقات ومصالح بعض اصحاب رؤوس الاموال.

ولن يثني مجلس النقابة الاستمرار بعمله في تنظيم المهنة وتطبيق الانظمة والقوانين بالرغم من التدخلات والضغوطات التي تمارس على مجلس النقابة والتهديدات التي تعرضت لها لجنة تنظيم المهنة في النقابة لمنعها من الاستمرار بعملها في تنظيم المهنة. ولن يثني مجلس النقابة ايضاً الوقفات الاحتجاجية التي تمت في محافظة بيت لحم من قبل جهات غير صيدلانية مستغلين عواطف المواطن الفلسطيني بالرغم من المخالفة الواضحة والصريحة لقانون نقابة الصيادلة رقم (15) للعام 2016 تحت ذرائع تقديم الخدمة الانسانية للمواطنين. ان المنطقة المشار اليها في الوقفة الاحتجاجية هي ضمن حدود مدينة بيت لحم وينطبق عليها بما يتعلق بالحجوزات وفتح الصيدليات ما ينطبق على الزملاء في مدينة بيت لحم ويوجد في مناطق قريبة جداً من تلك المنطقة العديد من الصيدليات . علماً ان العديد من الشرفاء في هذا الوطن وأصحاب المبادىء في السلطة الوطنية الفلسطينية يدعمون عمل نقابة الصيادلة في تطبيق الانظمة والقوانين .

وتوجه نقابة الصيادلة نداءاً واضحاً الى مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة وكافة الجهات الرسمية المعنية بعدم الالتفات الى الاصوات التي تحاول تشويه الحقائق وتمرير تعديلات قانونية تخدم مصالح فئوية على حساب الصالح العام، ان هذه المحاولات تهدف الى تقويض الاستقرار المهني وضرب استقلالية العمل النقابي مما يتوجب موقفاً وطنياً واضحاً وحازماً لحماية القطاع الصيدلاني من التدخلات الغير مبررة.

وفي الختام يؤكد مجلس النقابة استمراره بكل حزم لتنظيم المهنة وتطبيق الأنظمة والقوانين ويرفض محاولات البعض التشكيك في دور النقابة والإجراءات التي تتخذها ويؤكد مجلس النقابة أن مطالبها بأغلاق بعض الصيدليات المخالفة للقانون تأتي في اطار مسؤولياتها في تنظيم مهنة الصيدلة وحماية حقوق الصيادلة وتحقيق الامن الدوائي والحفاظ على سلامة المواطن الفلسطيني وضمان التزام الجميع بالمعايير القانونية ومن المهم ان صلاحية اغلاق الصيدليات هي صلاحية السلطة التنفيذية "وزارة الصحة" وهي الجهة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات ونؤكد هنا ان المشكلة الأساسية لدى المخالفين لا تكمن في قرارات النقابة وإجراءاتها وانما محاولتهم تجاوز القانون والقفز فوق الإجراءات القانونية المنظمة لعمل القطاع الحيوي في فلسطين.

وسوف يعلن مجلس النقابة في مؤتمر صحفي الدراسة التي قام بإعدادها عن واقع مهنة الصيدلة والتحديات التي تواجهها والتدخلات والضغوطات التي تمارس على مجلس النقابة من قبل بعض الجهات التي ترفع الشعارات الوطنية والإنسانية والمهنية تحت ذرائع مختلفة منها مصلحة المواطن الفلسطيني حتى لو كان ذلك من خلال تجاوز الأنظمة والقوانين.

 

 

مجلس النقابة