قدّمت النيابة العامة التابعة للاحتلال إلى المحكمة المركزية في بئر السبع في جنوب الداخل الفلسطيني، لائحة اتهام ضد متهمة من مدينة الخليل (48 عامًا) بتهمة "التجارة بالبشر"، بعد أن قامت بتزويج ابنتها البالغة من العمر 13.5 عامًا لرجل متزوج يبلغ من العمر 40 عامًا من قرية حورة بالنقب.

وشملت لائحة الاتهام "مخالفات التجارة بالبشر، واستخدام وثيقة مزوّرة، وإقامة غير قانونية في إسرائيل".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "خلال شهر آذار 2024، كانت المتهمة متزوجة من رجل من بلدة حورة، وخلال هذه الفترة التقت برجل آخر من حورة. وكانت المتهمة، بعد طلاقها من زوجها وقد حلّ عليها وضع اقتصادي صعب، خططت لتزويج ابنتها القاصر لذلك الرجل البالغ من العمر 40 عامًا، وهو متزوج من امرأتين ولديه 15 طفلًا. واتّفقت المتهمة مع الرجل على أن يتزوج ابنتها القاصر وفي المقابل يساعد المتهمة ماليًا. كما تم الاتفاق على أن تعيش القاصر وتقيم معه وتحت حمايته، ويتكفل بجميع احتياجاتها."

وذكر في لائحة الاتهام أنه "بالإضافة إلى ذلك، نصّ عقد الزواج على أنه حتى تبلغ القاصر 16 عامًا، يُحظر عليها ممارسة الجماع. وقد وقّعت القاصر بدون أن تدرك على ماذا وقّعت، على الاتفاق. وبموجب الصفقة، أعطى الرجل للمتهمة وابنها مبلغ 38 ألف شيكل وقام بتحويل دفعة شهرية بقيمة 1500 شيكل. تلقّت المتهمة أموالًا من الرجل ثم تركت ابنتها الصغيرة وحيدة في منزل الرجل".

وفي تعقيب للمنسّق الحكومي للتجارة بالبشر والدعارة وتعدّد الزوجات، قال إن "الحديث عن قضية صعبة للغاية، اجتمعت فيها الظاهرتان غير القانونيتين، التجارة بالبشر وتعدّد الزوجات، مع استغلال فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا كسلعة يمكن أن تنتقل من يد إلى يد".

وذُكر أن "لائحة الاتهام هي نتيجة تعاون بين القسم الجديد لمنع تعدد الزوجات والذي أقيم من قبل الشرطة، ووحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر في القسم الاجتماعي بوزارة القضاء والنيابة العامة للدولة، من أجل مكافحة الظاهرتين المسيئتين، تعدد الزوجات والتجارة بالبشر".

كما ذكر أن "المنسق الحكومي للتجارة بالبشر والدعارة وتعدد الزوجات اعترف بالفتاة كضحية للتجارة بالبشر، وهي تقيم في إطار محمي".

"عرب 48"