طالبت مؤسسة الحق، وزارة التربية والتعليم العالي، بسحب الإنذار النهائي الذي وجهته للمعلم خالد شبيطة من قلقيلية، باعتباره إنذارًا "غير قانوني".

وأوضحت المؤسسة الحوقية في بيان لها اليوم السبت، أنها أرسلت رسالة في الـ16 من آذار الحالي، ألى وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، تستوضح فيها الأساس القانوني لعقوبة "الإنذار النهائي" بحق المعلم شبيطة بتاريخ 13/3/2016؛ لكنها لم تتلق ردًا من وزارة التربية والتعليم على رسالتها حتى الآن.

وأكدت "الحق" على موقفها القانوني بأن عقوبة الإنذار النهائي الموجهة من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم العالي للمعلم شبيطة قد انتهكت أحكام القانون الأساسي المعدل وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته واللائحة التنفيذية المكملة له، وانتهكت أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، مطالبة بسحب الانذار.

وكان الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم قد وجه إنذارًا نهائيًا للمعلم شبيطة عبر مديرية تربية وتعليم قلقيلية، جاء فيه: "بسبب مخالفتك قرار سيادة الرئيس بالالتزام بالدوام الرسمي اعتبارا من 13/3/2016، واستمرارك بالاضراب غير الشرعي تقرر توجيه عقوبة الانذار النهائي بحقك".